در ديدار وزير بازرگاني کشورمان با وزير اقتصاد و بازرگاني سوريه طرفين در خصوص افزايش دو برابري ليست کالاهاي مورد مبادله براساس موافقت‌نامه تعرفه ترجيحي توافق کردند.
بر اين اساس مقرر شد تا ليست جديد کالاهاي پيشنهادي مشمول تعرفه ترجيحي از سوي وزارتخانه‌هاي بازرگاني ايران و سوريه تا پيش از برپايي سمينار مشترک بازرگاني که بهمن ماه آينده (فوريه 2009) در دمشق برگزار مي‌شود، ‌آماده گردد.
به گزارش شبکه اطلاع‌رساني بازرگاني ايران (شابا)،‌ ‌دکتر مهدي غضنفري در ديدار با ‌عامر حسني لطفي ‌اظهار داشت:‌ افزايش دو برابري ليست کالاهاي مورد مبادله براساس موافقت‌نامه تعرفه ترجيحي به ارتقا سطح روابط تجاري کمک مي‌کند.
يادآور مي‌شود براساس موافقت‌نامه امضاشده ميان وزراي بازرگاني ايران و سوريه در سال گذشته ميلادي در مجموع 530 قلم کالا مشمول تعرفه ترجيحي قرار گرفت که از اين رقم 290 قلم کالا از سوي ايران و مابقي توسط کشور سوريه مشمول نرخ تعرفه از 15 تا 50 درصد قرار گرفت.
مقام عالي وزارت بازرگاني در ادامه سخنان خود همچنين از ابلاغ موافقت‌نامه تعرفه ترجيحي به گمرکات کشورمان خبر داد و گفت: ‌اجراي بهتر اين موافقت‌نامه نيازمند افزايش سطح اطلاع بازرگانان دو کشور در اين باره و ساير قوانين در حال اجرا است.
دکتر غضنفري در اين ديدار همچنين با تصريح براين موضوع که روابط تهران و دمشق عميق،‌ استراتژيک و پايدار است،‌ افزود:‌ با وجود رشد مناسبات ميان دو کشور در تمامي زمينه‌ها، اما جمهوري اسلامي ايران همچنان آماده گسترش روابط في‌مابين است.
وي با اشاره به تصميمات کميسيون مشترک ايران و سوريه در سطح مقامات عالي تهران و دمشق، ‌ابراز اميدواري کرد تا آن بخش از تصميمات کميسيون که مربوط به بخش بازرگاني است با موفقيت انجام شود.
وزير بازرگاني کشورمان همچنين پيشنهاد داد دولت‌ها بخشي از فعاليت اجرايي در حوزه بازرگاني را به اتاق‌هاي بازرگاني محول کنند و به اين ترتيب گواهي مبدا توسط ‌اتاق‌هاي بازرگاني مشترک و يا مستقل صادر شود.
غضنفري برگزاري نمايشگاه،‌ اعزام هيات‌هاي تجاري، ‌اهتمام بيشتر در جهت به پايان رساندن پروژه‌هاي خدمات فني- مهندسي را از جمله راهکارهاي گسترش بيش از پيش مناسبات في‌مابين عنوان کرد.
عامر حسني لطفي، وزير اقتصاد و بازرگاني سوريه نيز در اين ديدار که در محل وزارت بازرگاني انجام شد، در سخناني از موافقت‌نامه تعرفه ترجيحي به عنوان يکي از عوامل موثر در افزايش رقم مراودات ميان دو کشور نام برد.
به گزارش شابا،‌ مجموع مبادلات ايران و سوريه در هفت ماه نخست امسال نزديک به 180 ميليون دلار بوده که از اين ميزان 166 ميليون دلار سهم صادرات ايران به سوريه و 6/10 ميليون دلار واردات از اين کشور را دربر مي‌گيرد.
وزير اقتصاد و بازرگاني سوريه در ادامه با بيان اينکه دو کشور بايد امکانات مورد نياز براي گسترش روابط را از طريق اجراي مناسب موافقت‌نامه مورد توجه قرار دهند، ادامه داد:‌‌ اين توافق‌نامه به استحکام بيشتر روابط ميان دو طرف در بهره‌گيري از توانمندي‌ها در زمينه تجاري کمک مي‌کند.
وزير اقتصاد و بازرگاني کشور سوريه سپس به برپايي نمايشگاه ايران در دمشق طي دو سال اخير پرداخت و ابراز اميدواري کرد تا نمايشگاهي مشابه از سوي سوريه در ايران برپا شود.
وي همچنين با اشاره به برگزاري سمينار مشترک بازرگاني با حضور بخش خصوصي دو کشور گفت: بخش‌هاي خصوصي دو کشور مي‌توانند با استفاده از فرصت‌هاي موجود در زمينه سرمايه‌گذاري مشترک به توافق برسند.
اين مقام سوري، ‌در ادامه تشکيل کميته تحقيق همزمان با برگزاري سمينار ايران و سوريه در دمشق را براي بررسي برخي موانع اجراي موافقت‌نامه تعرفه ترجيحي توسط دو وزارتخانه را خواستار شد و گفت: اين کميته با رصد برخي مسائل مي‌تواند به تسريع عملياتي کردن توافق کمک رساند.
در پايان اين ديدار همتاي سوري دکتر غضنفري از وي براي سفر به اين کشور دعوت کرد.