وزارت بازرگاني در انتظار اعلام ليست جديد شرکت‌ها و برندهاي غيرکيفي از سوي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي است تا اگر اين نوع کالاها در چارچوب استاندارد قرار ندارند، ‌اعلام عمومي شود.
اين اظهارات بخشي از سخنان، مهدي غضنفري وزير بازرگاني در مراسم امضاي تفاهم‌نامه همکاري ميان سازمان توسعه تجارت ايران، ‌اتاق ايران و اتاق تعاون را در بر مي‌گيرد.
وي گفت: ‌اگر موسسه استاندارد لسيت کالاها را اعلام کند، ‌به طور قطع وزارت بازرگاني قدرت ممانعت از ورود آنها به داخل کشور را دارد.
در توافق‌نامه امضاشده ميان وزارت بازرگاني، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مرکزي سيستم يکپارچه و تحت وب صدور کارت بازرگاني در مدت زمان 21 ماه طراحي مي‌شود.
وزير بازرگاني با تاکيد بر اينکه بازار کشور اسلامي بايد تهي از عرضه هر نوع کالاي غيرکيفي بي‌تاثير در برآورده کردن نيازهاي مصرف‌کننده باشد، ‌افزود: ‌ضروري است تکليف تاريخي خود را در خالي کردن بازار کشور از کالاي خارجي غيرکيفي به انجام برسانيم.
به گفته وزير بازرگاني، طرح ‌سيستم هوشمند يکپارچه تحت وب صدور کارت بازرگاني نيز در کنترل و نظارت کالاها در سطح بازار کمک مي‌کند.
غضنفري با ابراز اميدواري از اينکه فاز نخست تفاهم‌نامه همکاري ميان وزارت بازرگاني و اتاق ايران و تعاون در مدت شش ماه آينده اجرايي شود، ‌گفت: ‌وقتي دو نهاد مردمي به همراه دولت فعاليتي را آغاز مي‌کنند نشان‌دهنده عزم سه طرف براي بهبود فضاي کسب و کار است و بايد همه تلاش براي بهبود رتبه کشور در سهولت فضاي کسب و کار انجام شود.
وزير بازرگاني با بيان اينکه بکارگيري فناوري ارتباطات دست‌اندرکاران حوزه تجارت را در يکپارچه‌سازي فعاليت‌ها ياري مي‌کند، ‌افزود: ‌مباحث اندکي مربوط به فناوري ارتباطات است و مابقي به اين موضوع مربوط مي‌شود که چگونه مي‌توان آمادگي و مشارکت نهادهاي اجتماعي را در اين زمينه فراهم کرد.
غضنفري سپس گفت: ‌مديريت موثر و کنترل واردات جزو شعارهاي اصلي وزارت بازرگاني است و بايد با توجه به توافق قبلي با اتاق در خصوص رتبه‌بندي واردکنندگان کنترل صورت گيرد.
وزير بازرگاني ادامه داد:‌ در حوزه واردات هر فرد بايد مسووليت کالاي وارداتي خود را بپذيرد و در عين حال اين موضوع نيز قابل رديابي، کنترل و حتي در مواردي توقف واردات باشد.
به اعتقاد غضنفري، در صورت فعال شدن سيستم جديد واردات در چارچوب نيازها انجام مي‌شود و در غير اين صورت اعتبار کارت‌هاي بازرگاني که اصول مورد نظر را رعايت نمي‌کند، متوقف مي‌گردد.
وزير بازرگاني سپس گفت: ‌واردات کاري تخصصي است و بايد پشتيبان کشور باشد و طبيعي است هر کسي که به چنين اقدامي دست مي زند، لزوما بايد عضو يک تشکل وارداتي باشد.
غضنفري افزود: از طريق مديريت کارت‌هاي بازرگاني بايد تمام ابزار تجارت در کنار يکديگر قرار گيرند و در عين حال حقوق و نياز مصرف کننده تامين‌شده و مورد توجه توليدکننده و فعالان اقتصادي باشد.

منبع: شابانیوز